موافقت با همسان‌سازی حقوق لشکری و کشوری

به گزارش پایگاه خبری گلبانگ دنابه نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۴۰۰ ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، با بند (و) تبصره (۲) این لایحه با ۲۰۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
لازم به ذکر است که در جریان بررسی این بند نمایندگان پیشنهادات بسیاری را برای الحاق و اصلاحات مطرح کردند که در نهایت برخی از پیشنهادات از جمله اعمال مدارک تحصیلی معلمان و حمایت از زنان معسر با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
براساس بند (و) تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور؛ به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، بیمه های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم اند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.
معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
پرداخت ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود و پس از کسر مطالبات صندوق ها از دولت و نیز تعهدات دولت به‌ آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق ها قلمداد می‌گردد. - حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کار گروه می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.
جزء الحاقی - به دولت اجازه داده می‌شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.