وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد: بررسی مجدد مصوبه حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها

به گزارش پایگاه خبری گلبانگ دنا؛آقای سیدعباس صالحی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «آیین نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید.
‏با توجه به این که در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیأت دولت مطرح شده بود، با جناب آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.»

حذف الزام دولتی ها به انتشار آگهی در روزنامه ها زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه به معاون اول رئیس جمهور نوشت: مصوبه حذف الزام دولتی ها به انتشار آگهی در روزنامه ها زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور است.
به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی مصوبه هیأت وزیران مبنی بر حذف الزام دولتی ها به انتشار آگهی در روزنامه ها، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت: این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گسترده ای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.
آقای سید عباس صالحی در نامه به معاون اول رئیس جمهور؛ مصوبه حذف الزام دولتی ها به انتشار آگهی در روزنامه ها زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور است.
در متن نامه آقای صالحی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص مصوبه حذف الزام دولتی ها به انتشار آگهی در روزنامه ها آمده است:

همانگونه که مستحضر هستید هیأت وزیران به موجب ماده (۱۴) مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۰۵۵۲۸۹ مورخ ۲۵//۱۱/۹۹ تحت عنوان «آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است «در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفا به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش است و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد».

در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:

۱_ آئین نامه یاد شده، اصولا برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. با آنکه در تمامی موارد به ویژه ماده ۱۴ اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است.

۲_ در جلسه یک شنبه مورخه ۱۵ بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و به واسطه برنامه های جشنواره های فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آئین نامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئنا ترتیب رعایت می‌شد نوبت به این دستور نمی‌رسید.

۳_ مصوبه فوق الذکر، نگرانی جدی و گسترده ای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است، چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه، می‌تواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد.

۴_ ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تاکید می‌کند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار ندارد.

مصوبه با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار قرار قرار گیرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است:

۵_ ماده ۱۴ مصوبه یاد شده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد:

۱/۵_ قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۳۶ با اصلاحات بعدی:

به موجب ماده (۱) این قانون «از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بنگاه راه آهن و بانک ها و سایر بنگاه های دولتی و موسسات و شرکت هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی های دولتی را برای درج در جراید مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود».

۲/۵_ بند «۵» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.»

۳/۵_ الزام به چاپ آگهی های دادگستری در روزنامه های کثیرالانتشار:

_ مواد (۲۱۰) و (۳۴۳) قانون امور حسبی

_ مواد (۱۷۴)، (۳۴۴)، (۳۹۴) و (۶۱۶) قانون آیین دادسری کیفری

۴/۵_ ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

«ب_ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.»

۵/۵_ بند (ج) ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات:

آقای صالحی همچنین در این نامه تأکید کرده است:

ج_ در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می‌شود:

۱_ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.

۲_ برگزاری مناقصه محدود

با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید اصلاح مصوبه پیش گفته هیأت محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.

پیشاپیش از بذل مساعدت که داشته و دارید سپاسگزارم.